ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم القضائي المشدد الصادر غيابياً في تركيا ضد الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" في مجال حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.

وأصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى بألمانيا حكماً بالسجن 27 عاماً، بسبب تحقيق نشره في 2015، كشف تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.

وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي أعرب فعدة مرات عن قلقه العميق من التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا".

وأضافت "قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية ضد الصحافي جان دوندار، بسبب حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا".

وأضافت "باعتبارها بلداً مرشحاً لعضوية الاتحاد، وعضواً منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، وتركيا".

وشددت على أن "يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي".